[ کل اخبار ] [ چاپگر ] [ نسخه چاپي ]

عباسعلي نورا در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهارداشت:مردم در حوزه هاي نمايندگي و انتخاباتي به نمايندگان فشار مي آورند كه با حذف جنبه كيفري چك، ديگر امكان باز پس گيري پول خود از صادركنندگان چكهاي بالامحل را ندارند.
وي با بيان اينكه از آيين نامه ها و قوانين و نيز تجربيات جهان نبايد در اين خصوص غافل ماند افزود: دنيا در خصوص چك مي گويد كه چك برگه اي است كه اعتبار آن نزد بانك است و نه نزد فرد.
اين اقتصاددان اضافه كرد: فرد صادركننده چك تا جايي اجازه صدور چك دارد كه از اعتبار لازم در اين خصوص برخوردار باشد. در اين ميان تضمين كننده چك صادره، بانك است و لذا هر زمان كه موجودي لازم در حساب صادر كننده چك موجود نباشد بانك بايد پاسخگو باشد.
وي با بيان اينكه هر چكي در دنيا امروز يك اعتباري دارد افزود: ما اين تفكر را قبول نداريم، چرا كه با ديد دولتي به اين موضوع نگاه مي كنيم و چون دولت به فكر تامين منافع بانكهايي است كه خود دولتي هستند، لذا عملا بايد شاهد چنين مشكلاتي باشيم.
نورا در پاسخ به اين سوال كه پس تكليف كساني كه چك صادر كرده و امروز قادر به پرداخت چكهاي خود نيستند و از سويي دولت نيز ديگر آنها را به دليل عدم جنبه كيفري چك به زندان نمي برد و از سويي تكليف آنها طلبكارند و براي رسيدن به پول خود، راه قانوني خاصي ندارند چه مي شود گفت: اين مساله يك معضل اجتماعي است و براي اين نوع معضل اجتماعي نيز نمي توان كاري كرد مگر اينكه با الگو گيري از روشهاي موثر موجود در جهان اقدام به حل آن نماييم.